وما وقع في"اللّسان"من معاني البَخس: أنّه الخسيس فلعلّ ذلك على ضرب من المجاز أو التّوسّع ، وبهذا تعلم أنّ البَخس هو بمعنى النّقص الذي هو فعل الفاعل بالمفعول ، لا النّقص الذي هو صفة الشّيء النّاقص ، فهو أخص من النّقص في الاستعمال ، وهو أخص منه في المعنى أيضاً.
ثمّ إنّ حقّ فعله أن يتعدّى إلى مفعول واحد ، كقوله تعالى: {ولا يبْخس منه شيئاً} [البقرة: 282] فإذا عُدّي إلى مفعولين كما في قوله هنا: {ولا تبْخسوا النّاس أشياءهم} فذلك على معنى التّحويل لتحصيل الإجمال ثمّ التّفصيل ، وأصل الكلام:"ولا تبْخسوا أشياءَ النّاس"فيكون قوله: {أشياءهم} بدل اشتمال من قوله: {الناس} وعلى هذا فلو بني فعل {بخس} للمجهول لقلت بُخِس فلان شيئُه برفع فلان ورفع شيئه.
وقد جعله أبو البقاء مفعولاً ثانياً ، فعلى إعرابه لو بني الفعل للمجهول لبَقي (أشياءهم) منصوباً.
وعلى إعرابنا لو بني الفعل للمجهول لصار أشياؤُهم مرفوعاً على البدليّة من النّاس ، وبهذا تَعلم أنّ بيْن البَخس والتَّطفيف فرقاً قد خفي على كثير.
وحاصل ما أمر به شعيب عليه السّلام قومَه ، بعد الأمر بالتّوحيد ينحصر في ثلاثة أصول: هي حفظ حقوق المعاملة الماليّة ، وحفظ نظام الأمّة ومصالحها ، وحفظُ حقوق حرّية الاستهداء.
فالأوّل قوله: {فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم} فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين ، لأنّ الكائل أو الوازن هو البائع ، وهو الذي يحمله حبّ الاستفضال على تطْفيف الكيل أو الوزن ، ليكون باع الشّيءَ النّاقص بثمن الشّيء الوافي ، كما يحسبه المشتري.
وأمّا النَّهي عن بخس النّاس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأنّ المشتري هو الذي يبْخس شيء البائع ليهيّئه لقبول الغبن في ثمن شيئه ، وكلا هذين الأمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال.