وقرئ: (مَنَاءَةَ) بالمد والهمز، وبتركهما، وهما لغتان، غير أن المشهور تركهما. قال أبو علي: ولعل مناءة بالمدّ لغةٌ، ولم أسمع بها عن أحد من رواة اللغة، انتهى كلامه.

{تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) } :

قوله عز وجل: {تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} {ضِيزَى} . أي: ناقصة، من ضازه حقَّهُ يَضيزُهُ ضَيْزًا، إذا بخسه ونقصه، عن أبي الحسن. فإذا اشتُق

من تركيبه مثال حُبْلَى، كان الظاهر ضُوزى بضم الفاء لأنها صفة، والصفات في المؤنث لا تأتي إلا فُعْلَى بضم الفاء، كحُبْلَى وأُنْثَى، وفَعلَى بفتح الفاء، كسَكْرَى وعَطْشَى، ولا تأتي البتةَ فِعلى بكسر الفاء وإنما تكون فِعلى بكسر الفاء في المصادر وغيرها من الأسماء، فلما كان كذلك كسروا الضاد لتسلم الياء، كما كسروا الباء في بِيض لذلك، والأصل: بُوض كسُورٍ، هذا هو مذهب صاحب الكتاب رحمه الله، وهو جَعْلُهُ ضِيزى فُعْلَى كحُبلى وأُنثى.

وأما ما حكاه أحمد بن يحيى من قولهم: رَجُلٌ كِيصىً، إذا كان يأكل وحده، فموافق لمذهب صاحب الكتاب من وجهٍ ومخالف من آخر، أما وجه الموافقة: فهو أنه نَوَّنَهُ وجعل الألف فيه للإلحاق بدرهم، والذي منع صاحبُ الكتاب أن تكون صفةً هو فِعْلَى كائنة الألف للتأنيث. وأما وجه المخالفة: فهو أن صاحب الكتاب لم يثبت مثال فِعْلَى صفةً إلا أن يلحق تاء التأنيث، نحو: عِزْهاة وسِعْلاة، وقد حَكَى: كِيصى بغير تاء، وحكى غيره: امرأة عِزْهًى، وامرأة سِعْلَى، والمشهور: عِزهاة وسِعْلاة.

فإن قلت: قد زعمت أنهم كسروا الضاد لتسلم الياء، فَلِمَ لم يقلبوا الياء واوًا، وبقّوا الضاد على حالها؟ قلت: لأن الكسرة والياء عندهم أخف من الضمة والواو مع عدم اللبس، إذ ليس في الصفات فِعْلى بكسر الفاء.