ونظرا إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كما استنكر الربا، أو أغلظ فيه القول كما أغلظه في أمره، إذ هو الأمر الوحيد الذي هدد مرتكبوه بحرب من الله ورسوله، فقد عالج علماء الإسلام من السلف والخلف موضوعه بكثير من اليقظة والحذر، واتفقوا على إثبات صفة (الربوية) لعدد محدود من المعاملات، فوقع الإجماع على إدراجها في الربا، وفي طليعة ما أجمعوا على منعه منعا باتا ربا الجاهلية، الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حجة الوداع: (ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) ، وهذا ما تعارفوا عليه بقولهم:"أَنظِرْني أزِدْك"، ثم اختلف اجتهاد علماء السلف وأئمتهم في عدة صور ومعاملات، مما وجدوه متعارفاً بين أظهرهم، فأثبت بعضهم لها صفة الربوية وحَكَمَ بتحريمها، ونفى بعضهم الآخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها.

قال ابن كثير في تفسيره:"ومن أَجْل هذا حرم الفقهاء أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة"

إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم، وقد قال تعالى: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} "."

ثم عقب ابن كثير على ذلك فقال بالحرف الواحد:"وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا"."

ثم نقل ابن كثير بعد ذلك-برواية سعيد بن المسيب إلى عمر بن الخطاب-أنه قال في نفي الموضوع: (من آخر ما نزل آية الربا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة) .