{يَوْمَئِذٍ} أي يوم إذ يقع ما ذُكر من الأمور الهائلةِ {لاَّ تَنفَعُ الشفاعة} من الشفعاء أحداً {إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن} أن يشفع له {وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً} أي ورضيَ لأجله قولَ الشافع في شأنه أو رضي قوله لأجله وفي شأنه، وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإنْ فُرِضَ صدورُها عن الشفعاء المتصدّين للشفاعة للناس كقوله تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شفاعة الشافعين} فالاستثناءُ كما ترى من أعم المفاعيل، وأما كونُه استثناءً من الشفاعة على معنى لا تنفع الشفاعةُ إلا شفاعةُ من أذِن له الرحمن أن يشفع لغيره كما جوزوه، فلا سبيل إليه لِما أن حُكم الشفاعةِ ممن لم يؤذَنْ له أن يملِكَها ولا تصدرُ هي عنه أصلاً كما في قوله تعالى: {لاَّ يَمْلِكُونَ الشفاعة إِلاَّ مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْداً} وقوله تعالى: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى} فالإخبارُ عنها بمجرد عدم نفعِها للمشفوع له ربما يوهم إمكانَ صدورِها عمن لم يؤذَنْ له مع إخلاله بمقتضى مقامِ تهويل اليوم، وأما قوله تعالى: {وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شفاعة} فمعناه عدمُ الإذنِ في الشفاعة لا عدمُ قبولها بعد وقوعها {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} أي ما تقدمهم من الأحوال، وقيل: من أمر الدنيا {وَمَا خَلْفَهُمْ} وما بعدهم مما يستقبلونه، وقيل: من أمر الآخرة {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً} أي لا تحيط علومُهم بمعلوماته تعالى، وقيل: بذاته أي من حيث اتصافُه بصفات الكمالِ التي من جملتها العلمُ الشاملُ، وقيل: الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهما فإنهم لا يعلمون جميع ذلك ولا تفصيلَ ما علموا منه. انتهى انتهى. {تفسير أبي السعود حـ 6 صـ}