ويجوز أن يكون {قَولَ} مصدراً بمعنى الفاعل صفة لعِيسَى أو حالاً منه ، أي قائل الحق إذ قال: {إنِّي عَبْدُ الله ءاتانِي الكِتابَ إلى قوله: أُبْعثُ حَيّاً} [مريم: 30 33] .
و {الَّذي فيهِ يمْتَرُونَ} صفة ثانية أو حال ثانية أو خبر ثان عن {عيسى ابنُ مريمَ} على ما يناسب الوجوه المتقدمة.
والامتراء: الشكّ ، أي الذي فيه يشكون ، أي يعتقدون اعتقاداً مَبناه الشك والخطأ ، فإن عاد الموصول إلى القول فالامتراء فيه هو الامتراء في صدقه ، وإن عاد إلى عيسى فالامتراء فيه هو الامتراء في صفاته بين رافع وخافض.
وجملة {مَا كَانَ لله أنْ يتَّخِذْ من ولد} تقرير لمعنى العبودية ، أو تفصيل لمضمون جملة {الذي فيه يمترون} فتكون بمنزلة بدل البعض أو الاشتمال منها ، اكتفاءً بإبطال قول النصارى بأن عيسى ابن الله ، لأنه أهم بالإبطال ، إذ هو تقرير لعبودية عيسى وتنزيه لله تعالى عما لا يليق بجلال الألوهيّة من اتخاذ الولد ومن شائبة الشرك ، ولأنه القول الناشئ عن الغلوّ في التقديس ، فكان فيما ذكر من صفات المدح لعيسى ما قد يقوي شبهتهم فيه بخلاف قول اليهود فقد ظهر بطلانه بما عُدد لعيسى من صفات الخير.
وصيغة {ما كان لله أن يتّخذ} تفيد انتفاء الولد عنه تعالى بأبلغ وجه لأنّ لام الجحود تفيد مبالغة النّفي ، وأنه مما لا يلاقي وجود المنفي عنه ، ولأن في قوله: {أن يتخذَ} إشارة إلى أنه لو كان له ولد لكان هو خَلَقَه ، واتّخذه فلم يَعْدُ أن يكون من جملة مخلوقاته ، فإثبات البنوّة له خُلْف من القَوْل.