فقد قال الصاوي أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى: {وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً} [الكهف: 23] الآية ، بعد أن ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ، ما نصه: وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل ، وأن يقصد بها حل اليمين ، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس ، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية ، فالخارج عن المذاهب الأربعة ، ضال مضل وربما أداه ذلك للكفر ، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. اهـ. منه بلفظه.

فانظر يا أخي رحمك الله ، ما أشنع هذا الكلام وما أبطله ، وما أجرأ قائله على الله ، وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأصحابه {سُبْحَانَكَ هذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 19] .

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ، ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم ، كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة. فالذي ينصره هو الضال المضل.

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ، من أصول الكفر ، فهذا أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه ، وقائله من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب الله وسنة لرسوله صلى الله عليه وسلم. {سُبْحَانَكَ هذا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 19] .

والتحقيق الذي لا شك فيه ، وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه ، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح.