وقال ابن عرفة في الآيات السابقة:

سُورَةُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - (الْقِتَال)

قال الزمخشري، عن مجاهد: أنها مدنية، وعن الضحاك، وسعيد بن جبير: مكية.

ابن عطية: مدنية بإجماع غير أن بعضهم قال في قوله تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ) أنها نزلت بمكة وقت دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها عام الفتح أو سنة الحديبية.

قال: وما كان مثل فهو مدني لأن المراعى في ذلك ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فمدني.

وقال ابن عطية: تلك الآية إنها نزلت إثر خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة في طريق المدينة، وقيل: بالمدينة، وقيل: بمكة بعد الحديبية، وقيل؛ عام الفتح وهذا كله مدني.

قيل لابن عرفة: فما نزل حين الهجرة بعد خروجه من مكة وقبل وصوله إلى المدينة؟ فقال: لم ينقل ذلك، ولو نقل فالمراعى ما بعد الهجرة، فبعد خروجه من مكة كل ما كان نزل عليه مدني.

قوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... (1) }

ابن عطية: (صَدُّوا) إما قاصر أي صدوا في أنفسهم، أو متعدٍّ أي صدوا غيرهم.

ابن عرفة: فعل أنه قاصر، يقال: ما في فائدته بعد قوله تعالى: (كَفَرُوا) قال: عادتهم يجيبون: بأن الكفر قسمان: إكراه، وطوع، فأفاد قوله تعالى: (وَصَدُّوا) أن كفرهم اختياري لَا اضطراري.

قوله تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ ... (4) }

ابن عرفة: تقدم لنا سؤال: وهو أن دلالة الخاص على الخاص أقوى من دلالة العام على الخاص، فهلا قيل: اضربوا رقابهم؟ وأجيب: بأن (إذا) عند مالك [[لَا تقتضي بخلاف كلما] ، فلو قيل: كذلك لكان مطلقا فيصدق بلقائهم مرة واحدة، فلما أتى به عاما كان قرينة في عموم الشرط تكراره.

قوله تعالى: (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) .

إما غاية للغاية الأولى فقط، أو غاية لها أو لما بعدها.

قوله تعالى: (وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ) .

أي ليبلو المسلم بالكافر.

قوله تعالى: {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) }