عبدتُموها لا تنفعْكُم وإنْ تركتُموَها لا تضرَّكم والأولُ هو الحقُّ كما يشهدُ به قولُه تعالَى:
{أَلَكُمُ الذكر وَلَهُ الانثى} شهادةٌ بينةً فإنَّه توبيخٌ مبنيٌّ على التوبيخِ الأولِ وحيثُ كانَ مدارُه تفضيلَ جانبِ أنفسِهم على جنابهِ تعالى بنسبتِهم إليه تعالى الإناثَ مع اختيارِهم لأنفسِهم الذكورَ وجبَ أن يكون مناطُ الأولِ نفسَ تلك النسبةِ حتَّى يتسنَّى بناءُ التوبيخِ الثانِي عليهِ، وظاهرٌ أنْ ليسَ في شيءٍ من التقديراتِ المذكورةِ من تلكَ النسبةِ عينٌ ولا أثرٌ وأما ما قيلَ من أنَّ هذه الجملةَ مفعولٌ ثانٍ للرؤيةِ وخلوُّها عن العائدِ إلى المفعولِ الأولِ لما أنَّ الأصلَ أخبرونِي أن اللاتَ والعُزَّى ومناةَ ألكُم الذكرُ وله هُنَّ أي تلكَ الأصنامُ فوضعَ موضَعها الأُنثى لمراعاةِ الفواصلِ وتحقيقِ مناطِ التوبيخِ فمعَ ما فيه من التمحلاتِ التي ينبغي تنزيهُ ساحةِ التنزيلِ عن أمثالها يقتضِي اقتصارَ التوبيخِ على ترجيحِ جانبِهم الحقير على جنابِ الله العزيز الجليلِ من غيرِ تعرضٍ للتوبيخِ على نسبةِ الولدِ إليه سبحانَهُ.
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)
{تِلْكَ} إشارةٌ إلى القسمةِ المنفهمةِ من الجملةِ الاستفهاميةِ {إِذاً قِسْمَةٌ ضيزى} أي جائرةً حيثُ جعلتُم له تعالَى ما تستنكفونَ منه وهي فُعْلَى من الضيزِ وهُو الجورُ لكنَّه كُسرَ فاؤُه لتسلمَ الياءُ كما فُعلَ في بِيْضٍ فإنَّ فِعْلى بالكسرِ لم يأتِ في الوصفِ، وقُرِئَ ضئْزَى بالهمزةِ من ضأَزَهُ إذا ظلمَهُ على أنه مصدرٌ نُعتَ. وقُرِئَ ضَيزى إما على أنه مصدرٌ وصف به كدعوى أو على أنه صفة كسَكْرى وعطشى.