المعْطوف معَ المعْطوفِ عليه، تارةً ينصب العامل كليهما منْ حيثُ ذاتيهما، وتارةً منْ حيث كونُ المعطوفِ سبباً في المعْطوف عليه؛ مثالُ الأول:"أتاكلُ السُّحتَ وتغْتابُ النَّاسَ؛"، ومِثالُ الثاني:"أتاكُلُ السُّحْتَ"

وتبيعُ الدِّينارَ بالدِّيناريْنِ؟". والآيةُ منَ الثاني."

وأوْرَد الشرِيفُ التِّلِمْسَاِنيّ على ابنِ عرفةَ سؤالاً، قال:"إِنْ كانَ الإنكارُ مُنْصَبّاً على الفِعْليْنِ بمعنى الكلِّيَّةِ لَا الكلّ، لَزِمَ مخالفةُ القاعدةِ الشَّرْعيةِ مِنْ عدمِ وجوبِ النِّكاحِ على الأعْيانِ، وإنْ كانَ منْصَبّاً عليْهما مجتَمعيْنِ، لَزِمَ مخالفةُ القاعدةِ النحويةِ مِنْ نصبِ الفعلِ المعْطوفِ على الفعل في جوابِ الاسْتفهامِ، فكانَ يلزَمُ حذْفُ النّونِ مِنْ (تَذَرُونَ) للنصْبِ".

وأجابَ أَما بالأولِ، وتقول: إِنَّ منْ يؤدِّي عدَمُ تزويجِهِ إلى إتْيانِ الذكَرِ معَ قدرتهِ على التزْويجِ، يجبُ عليه. أَوْ بالثَّاني، ويمنعُ وجوبَ النصبِ.

176 - {كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ} :

الكذِبُ عدَمُ المُطابقةِ، وأما التكذيبُ فيحتَمِلُ أنْ يكونَ الجزمَ بعدَمِ

المطابقةِ، أوْ عدمَ الجزمِ بها؛ فالشاكُّ مكذِّبٌ على الثاني لَا الأولِ.

181 - {أَوْفُوا الْكَيْلَ} :

الآيةُ أمرٌ بالوفاءِ في الكيْلِ، وبالقُسْطاسِ المستقيمِ في الوزْنِ؛ لأن نقصَ الكيلِ يخْفَى، وَلِمُتَوَلِّيهِ قدرةٌ على التحَيُّلِ فيه، فاحْتيطَ فيهِ بالوفاء المقْتضي زِيادةً مَا، بخلافِ القُسْطاسِ ذي الكِفتيْنِ. لَا يخفى اننقصُ فيهِ لأنهُ مشاهَدٌ، وإِنْ أمكنَ متَوَلّيهِ نقْصُ ما يوزنُ به، فيُمْكنُ اختبارُهُ بوزنٍ أيضاً بِالقُسطاس.

185 - {مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} 186 - {وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ} :

العطْفُ هنا بالواو يدُلُّ أنهمْ أرادُوا بكونِهِ مُسَحَّراً غَلَبَةَ السِّحْرِ عليهِ. وقولُ قومِ صالحٍ (مَا أَنتَ) دونَ واوٍ، يدُلُّ أنهمْ أرادُوا بكونهِ مُسَحَّراً كونَهُ بشراً.

198 - {الْأَعْجَمِينَ} :