قوله: (لوجود التمانع بينهم) أي التخالف بين الآلهة، ويسمى الدليل على ذلك، ببرهان التمانع والتطارد في فرض اختلافهما. وتقريره أن يقال: لو فرض إلهان متصفان بصفات الألوهية، وأراد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه، فإما أن يتم مرادهما معاً وهو باطل، للزوم اجتماع الضدين، أو لا يتم مرادهما معاً وهو باطل، للزوم عجز من لا يتم مراده، وعجز من يتم مراده أيضاً، لوجود المماثلة بينهما، فبطل التعدد وثبت الوحدانية، وإذا فرض اتفاقهما، فهو باطل، لوجود برهان التوارد، وتقريره أيضاً أن يقال: لو فرض إلهان، وأرادا معاً إيجاد شيء، فإما أن يحصل بإرادتهما معاً وذلك باطل، لأنه يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، أو يسبق أحدهما إلى إيجاده، فيلزم عليه عجز الآخر، أو تحصيل الحاصل، ويلزم عجز الأول، لوجود المماثلة بينهما، واعلم أن الدليل على ثبوت الوحدانية لله، النقل والعقل، أما النقل فآيات كثيرة جداً منها

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [البقرة: 63]

{لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]

{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} [آل عمران: 6] إلى غير ذلك، وأما العقل فقد علمنا الله كيفيته بقوله تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [المؤمنون: 91] وكهذه الآية. إذا علمت ذلك، فالدليل في هذه الآية قطعي كما هو الحق، لكون الفساد مرتباً على فرض الاتفاق والاختلاف، وليس إقناعياً بحسب ما يفهمه المخاطب؛ خلافاً لما تقتضيه عبارة المفسر، حيث أحاله على العادة، وبهذه الآية انتفت الكموم الخمسة: الكم المتصل في الذات وهو التركيب فيها، والكم المنفصل فيها وهو النظير فيها، والكم المتصل في الصفات وهو التركيب فيها، والكم المنفصل فيها وهوا لنظير، والكم المنفصل في الأفعال، وهو المشارك له فيها، والمتصل فيها لا ينفى، لأنه ثابت، لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه.