يحرم التفاضل بوصف الجودة مع المساوات في الكيل أو الوزن فالجمهور على انه لا يحرم ذلك بل الوصف ملغاة شرعا قال صاحب الهداية لقوله صلى الله عليه وسلم جيدها ورديئها سواء فان صح هذا الحديث فهو حجة والا
فنقول الأوصاف لا يمكن ضبطها واعتبارها قال ابن همام فينسد باب البيعات قلت باب البيعات لا ينسد إذ يمكن ان يبيع الردى بالثمن ثم يشترى به الجيد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ينسد باب القرض وقد قال الله تعالى وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ يعنى لستم بآخذى الردى في مقابلة الجيد ان كان لاحدكم على اخر حق من قرض أو غير ذلك الا ان تغمضوا فيه فالاستثناء يدل على ان مراعاة الوصف في القرض ليس بلازم لكن يدل على ان صاحب الحق لو لم يأخذ الردى مكان الجيد كان له ذلك والله اعلم (مسئلة) وإذا بيع الرطب بالتمر أو الذبيب بالعنب فالظاهر انه لا يجوز ذلك أصلا لا متساويا في الكيل ولا متفاضلا وبه قال الجمهور وكذا الحال في الحنطة الرطبة واليابسة والمقلية - وقال أبو حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر وفي الذبيب والعنب عنه روايتان - لنا حديث سعد بن أبى وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قالوا نعم قال فلا اذن وفي رواية - فنهى عن ذلك - رواه مالك والشافعي وأحمد واصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبزار والبيهقي كلهم من حديث زيد أبى عياش قال في الهداية ضعفه اصحاب النقل قلت لم يثبت تضعيفه عن أحد - وقال ابن الجوزي قال أبو حنيفة زيد أبو عياش مجهول فان كان لا يعرفه أبو حنيفة فقد عرفه أهل النقل انتهى وقال ابن حجر وذكر روايته الترمذي وصححها وذكره مسلم في كتاب الكنى وقال سمع من سعد وروى عن عبد الله بن يزيد وذكره ابن خزيمة في رواية العدول عن العدول وقال الدارقطني هو ثقة قلت فصح الحديث وهذا الحديث