قال أبو علي: إن ما في المصحف من إسقاط ألف الوصل التي مع اللام وإسقاط صورة همزة ليكة لا يدل على صحة ما اختاره؛ وذلك أنه يجوز أن يكون كُتب في المصحف على تخفيف الهمزة، ونقل الحركة، وقول من قال: لحمرَ كما كتبوا {الْخَبْء} [النمل: 25] على ذلك، فإذا جاز إسقاط ألف الوصل على هذه اللغة مع تخفيف الهمزة ونقل الحركة ثبت أن ما اختاره لا يدل عليه خط المصحف، ويجوز أيضًا أن تكون الكتابة في هذين الموضعين وقعت على اللفظ فكما أنه لا ألف ثانية في اللفظ مع تخفيف الهمزة في الأيكة كذلك [لم تكتب في الخط] وهذان وجهان في حذف ألف الوصل من الخط؛ ومثله في أنه كُتب مرة على اللفظ، وأخرى على غيره، كتابتهم: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18] بغير واو، لَمَّا لم تثبت في اللفظ، وكتبت في: {وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّر} [الإسراء: 11] بالواو، فإذا جاز هذا فيه، علمت أن الاختيار مدخول؛ ويدل على ضعف الاختيار أن سائر القرآن غير هذين الموضعين عليه. ويدل على فساد ذلك أيضًا همز من همز فقال: (الأيكة) فإذا ثبت هذا علمت أن (ليكة) على تخفيف الهمز، وأن فتح (ليكَةَ) لا يصح في العربية، لأنه فتح حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة. انتهى كلامه.
وقوله: جاء في التفسير أن اسم المدينة: ليكة؛ لم أرَ هذا في تفسير، وكيف يجوز ذلك مع إجماع القراء على الهمز في قوله: {وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ} في سورة الحجر [78] . والأيكة التي ذكرت هناك هي التي ذكرت هاهنا، وقد روى ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: (ليكة) قال: الأيكة. فدل هذا أن ليكة على التخفيف ونقل الحركة؛ لا على أن اسم المدينة: ليكة، مع ما حكينا عن ابن عباس ومقاتل في هذه الآية؛ أنهما فسرا الأيكة بالشجرة الغَيْضَة لا بالمدينة والبلد.