الثانية: الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيّ ، حتى لو قال: لفلان عليّ دينار إلا ثوباً ، أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة ، وما جانس ذلك كان مقبولاً ، ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوب والحنطة.

ويستوي في ذلك المكيلات والموزونات والمقدّرات.

وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: استثناء المكيل من الموزون والموزون من المكيل جائز ، حتى لو استثنى الدراهم من الحنطة والحنطة من الدراهم قُبل.

فأما إذا استثنى المقوّمات من المكيلات أو الموزونات ، والمكيلات من المقوّمات ، مثل أن يقول: عليّ عشرة دنانير إلا ثوياً ، أو عشرة أثواب إلا ديناراً لا يصح الاستثناء ، ويلزم المقرّ جميع المبلغ.

وقال محمد بن الحسن: الاستثناء من غير الجنس لا يصح ، ويلزم المقرّ جملة ما أقرّ به.

والدليل لقول الشافعيّ أن لفظ الاستثناء يستعمل في الجنس وغير الجنس ؛ قال الله تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً * إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً} [الواقعة: 25 26] فاستثنى السلام من جملة اللَّغو.

ومثله"فسجد الملائكة كلهم أجمعون."

إلا إِبليس"وإبليس ليس من جملة الملائكة ؛ قال الله تعالى: {إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50] ."

وقال الشاعر:

وبلدةٍ ليس بها أنيس ...

إلا اليعافيرُ وإلا العِيسُ

فاستثنى اليعافير وهي ذكور الظباء ، والعِيس وهي الجمال البيض من الأنيس ؛ ومثله قول النابغة.

قوله تعالى: {قَالَ يا إبليس مَا لَكَ}

أي ما المانع لك.

{أَلاَّ تَكُونَ مَعَ الساجدين} أي في ألا تكون.

{قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ} بيّن تكبّره وحسده ، وأنه خير منه ، إذ هو من نار والنار تأكل الطين ؛ كما تقدّم في"الأعراف"بيانه.

{قَالَ فاخرج مِنْهَا} أي من السماوات ، أو من جنة عدن ، أو من جملة الملائكة.