قيل له: فما أنكرت أنه إذا ندم على ما مضى، فصح الندم منه أن يتقلب بذلك المعجوز عنه من الفعل مقدوراً عليه في الحكم، فيصير عدم الفعل منه كأنما وجد منه تعبداً، كما انقلب المعجوز عنه مقدوراً عليه في الحكم إذا عزم على ترك العود وهو قادر فتبعه العجز بلا فضل واستمد به فإنه ليس من الأمرين فرقان يعقل.

ويقال له: أرأيت العاجز عن المعصية إذا كان يضمر أنه لو وجد سبيلاً إليها لعصى أما يكون مذموماً على ذلك.

فإذا قال: بلى.

قيل له: فلم قلت أنه إذا أضمر أنه لو كان قادراً على المعصية ولم يعص كان محموداً، وإذا كان كذلك فالعاجز عن الفعل إذا ندم على ما مضى وأضمر أن عجزه لو زال، أو لم يكن له بعد إلى ما كان منه، كان ذلك توبة، وإن كان عاجزاً عن الفعل.

ويقال له: أليس الإيمان لا يصح إلا بالاعتقاد وإقرار اللسان، فإن عجز عن الإقرار باللسان لم يكن ذلك عجز عن الإيمان وكان الاعتقاد كافياً.

فما أنكرت أن التوبة وإن كانت صحتها بالندم، والعزم على ترك العود، فإن العزم على ترك العود وإن ارتفع بحدوث العجز عن الفعل لم تصر التوبة معجوزاً عنها، ولكن الندم يكتفي به عن غيره ويقال له: ألست تزعم أن رد المظلمة ليست تبق به، ولكنه يحتاج إليها لتحقيق الندم.

ولو أن المالك وجد ماله فأخذه لم يغن ذلك الغاصب من التوبة لأن فسقه لا يرتفع بأخذ المالك مال نفسه، فقد صارت التوبة واجبة، ولا يقدر الغاصب منها إلا على الندم والعزم على ترك العود ثم الندم يصح، وإن كان الغاصب عاجزاً عن تقريره وتحقيقه يرد المال إلى المالك إن قدر أن يصل إلى ماله لا يفعل فما أنكرت أن العاجز عن الفعل تصح توبته وعزمه على ترك العود، وإن لم يمكنه تحقيق هذا العزم لما حدث من العجز عن الفعل.

ولم لا سويت بين العجز عن مقدر الندم، وبين العجز عن مقرر العزم على ترك العود.

إن التوبة فرض من فرائض الله تعالى على عباده، وما من عبادة تنقسم إلى أركان إلا والعجز عن أحدها لا يسقط المقدور عليه منها وذلك المقدور إذا أثابه أجراً وقامت تلك العبادة ألا ترى أن الصلاة أعمال وأنها إذا وقع العجز عنه قامت الصلاة قائماً وراءهما فلم لا قلت أن التوبة إن كانت تنقسم إلى ندم وعزم على ترك العود، فإن العزم على ترك العود أن بطل العجز عن العود، فذاك لا يمنع من أن تفهم التوبة بالندم وحده وبالله التوفيق.

(مسألة)