فصل فِي ذكر آيات الأحكام فِي السورة الكريمة:

قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ:

سورة التحريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)

الأم: الحجة في ألبتة وما أشبهها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)

فلما لم يُرد الزوج بتحريم امرأته طلاقاً كان أوقع التحريم على فرج

مباح له، لم يحرم بتحريمه، فلزمته كفارة فيه، كما لزم من حرّم أمته كفارة فيها، ولم تحرم عليه لتحريمه؛ لأنهما معاً تحريم لفرجين لم يقع بواحد منهما طلاق.

ولو قال: كل ما أملك علي حرام يعني امرأته وجواريه وماله، كفَّر عن

امرأته والجواري كفَّارة كفَّارة إذا لم يرد طلاق المرأة.

ولو قال: مالي على حرام لا يريد امرأته ولا جواريه لم يكن عليه كفَّارة.

ولم يحرم عليه ماله.

الأم (أيضاً) : باب (الطلاق) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام، فإن نوى

طلاقاً فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق، والقول في ذلك قوله مع يمينه، وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق، ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يُحرّم أمته، فيكون عليه فيها الكفارة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم أمته فأنزل اللَّه - عز وجل: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) الآية.

وجعلها اللَّه - عز وجل - يميناً فقال: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)

الرسالة: باب (بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله خاص) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله جل ثناؤه: (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)

فدلَّ كتاب اللَّه على أنه: إنما وَقُودها بعض الناس، لقول الله: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ(101) . انتهى انتهى. {تفسير الإمام الشافعي حـ 3 صـ 1395 - 1396} .