وقد تُعُقِّبَ قولُ أبي عبيدٍ ، وأنكروا عليه ، فقال أبو جعفر:"أَجْمع القرَّاءُ على خفضِ التي في الحجر وق فيجبُ أَنْ يُرَدَّ ما اخْتُلِفَ/ فيه إلى ما اتُّفِقَ عليه إذا كان المعنى واحداً . فأمَّا ما حكاه أبو عبيدٍ مِنْ أَنَّ"ليكَةَ"اسمُ القرية ، وأن الأَيْكَةَ اسمُ البلدِ كلِّه فشيْءٌ لا يَثْبُتُ ولا يُعْرَفُ مَنْ قاله ، ولو عُرِفَ لكان في نظرٌ ؛ لأنَّ أهلَ العلمِ جميعاً من المفسِّرين والعالِمين بكلامِ العرب على خلافِه . ولا نَعْلم خلافاً بين أهلِ اللغة أنَّ الأَيْكَة الشجرُ الملتفُّ . فأمَّا احتجاجُ بعضِ منِ احتجَّ لقراءة مَنْ قَرَأ في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في السَّوادِ"لَيْكة"فلا حجَّةَ فيه . والقولُ فيه: أنَّ أصلَه: الأَيْكَة ، ثم خُفِّفَتِ الهمزةُ فَأُلْقِيَتْ حركتُها على اللامِ فسَقَطَتْ واستَغْنَيْتَ عن ألفِ الوصلِ ؛ لأنَّ اللامَ قد تحرَّكَتْ ، فلا يجوزُ على هذا إلاَّ الخفضُ ، كما تقول: مررتُ بالأَحْمَرِ على تحقيقِ الهمزةِ ، ثم تُخَفِّفُها فتقول: بِلَحْمَرِ فإنْ شِئْتَ كَتَبْتَه في الخَطِّ على ما كتبتَه أولاً ، وإن شِئْتَ كَتَبْتَه بالحَذْفِ ولم يَجُزْ إلاَّ الخفضُ ، فلذلك لا يجوزُ في"الأَيْكَةِ"إلاَّ الخفضُ ."
قال سيبويه:"واعلَمْ أنَّ كلَّ ما لم يَنْصَرِفْ إذا دَخَلَتْه الألفُ واللامُ أو أَضَفْتَه انصرَفَ"، ولا نعلمُ أحداً خالَف سيبويه في هذا"."