قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون: وإذا مس الإنسان الضر لجنبه أو مسه قاعدًا أو مسه قائمًا دعانا، والمعنى: وإذا مسَّ الإنسان الضر في حال من الأحوال دعانا، قال أبو بكر: وفي هذا القول عندي بُعد؛ لأن إزالة ألفاظ القرآن إلى معنى غامض يُتطلب لها مكروهة؛ إذِ استعمال الظاهر إذا لم يدعُ إلى الغامضِ ضرورةٌ أولى.
قال: ومما يزيد هذا القول فسادًا أنّ اللام في قوله (لجنبه) إذا انتصب بـ (مس) لم يجز أن يدخل بين (دعانا) وما يتعلق به كتعلق الصلة، والفاء في قوله تعالى: {فَلَمَّا كَشَفْنَا} يتصل ما بعدها بـ (دعانا) وغير جائز أن تقول: دعوت فأجابني عبد الله فأحسن)، من قِبَل أنّ (أحسن) ينعطف على أجابني، فدخول منصوب الأول بينهما لا وجه له.
وقوله تعالى: {فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ} قال ابن عباس: فلما كشفنا عنه مرضه مرّ طاغيا على ترك الشكر.
وقال الفراء: استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه البلاء.
وقال الزجاج: مرّ في العافية على ما كان عليه قبل أن يبتلى ولم يتعظ بما ناله، وهذا بيان عن حال الجاهل من الإعراض عما يجب عليه من الشكر على كشف الضر الذي نزل به.
وقوله تعالى: {كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ} ، قال الأخفش: {كَأَنْ لَمْ} يريد: كأنه لم، فخففت، ومثله: {كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا} [يونس: 45] ، وهذا مثل ما ذكرنا في (أن) الخفيفة في مواضع، وقال الحسن: نسي ما دعى الله فيه، وما صنع الله به فيما كشف عنه من ذلك النبلاء.
وقال صاحب النظم في هذه الآية: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ} : (وإذا) موضوعة للمستقبل، ثم قال: {فَلَمَّا كَشَفْنَا} وهذا واجب ماضٍ، فهذا النظم محمول على الاشتراك من أن المعنى فيه: إنه هكذا كان فيما مضى، وهكذا يكون في المستأنف، فدل ما فيه من [الفعل المستأنف على ما فيه من المعنى المستأنف، وما فيه من] الماضي على الماضي.