قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام {وكذلك زُيّنَ} بضم الزاي {قَتْلَ} بضم اللام {أولادهم} بفتح الدال {شُرَكَائِهِمْ} بالخفض.
وإنما قرئ {زُيّنَ} بالضم على فعل ما لم يسم فاعله ومعناه: قتل شركائهم على معنى التقديم، وهم أولادهم لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم، فصار شركاؤهم نعتاً للأولاد، وصار الأولاد نصباً على وجه التفسير.
وقرأ الباقون {زُيّنَ} بالنصب لأنه فعل ماض {شُرَكَاؤُهُمْ} بالضم لأنه جعل الشركاء على وجه الفاعل.
ثم قال: {لِيُرْدُوهُمْ} يعني: ليهلكوهم بذلك {وَلِيَلْبِسُواْ} يعني: ليخلطوا وليشبهوا {عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ} يعني: دين إبراهيم وإسماعيل. انتهى انتهى. {بحر العلوم حـ 1 صـ}
وقال الخطيب الشربيني:
وقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء ورفع لام قتل ونصب دال أولادهم وشركائهم بالياء مكسورة الهمزة بإضافة القتل إليه مفصولاً بينهما بمفعوله قال البيضاوي تبعاً للزمخشري: وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورة الشعر. اهـ.
وقد أنكر جماعة على الزمخشري في ذلك بأن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية فلا يجوز الطعن فيها ولا في ناقلها.
قال التفتازاني: وهذا على عادته يطعن في متواتر القراآت السبع ويسند الخطأ تارة إليهم كما هنا وتارة إلى الرواية عنهم وكلاهما خطأ لأنّ القراآت متواترة، وكذا الروايات عنهم، وأطال في بيان ذلك وقال ابن مالك في كافيته: إضافة المصدر إلى الفاعل مفصولاً بينهما بمفعول المصدر جائزة في الاختيار إذ لا محذور فيها مع أنّ الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم. انتهى انتهى. {السراج المنير حـ 2 صـ 159}