ووجهُها من الثاني: أنَّ الألفَ واللامَ لا تُجامِعُ النونَ والذي يُرَجِّح القولَ الأولَ ثبوتُ النونِ في قوله:"والآمِرُوْنَه"وفي قولِه:

3811 ولم يَرْتَفِقْ والناسُ مَحْتَضِرُونَه ... جميعاً وأَيْدي المُعْتَفِيْنَ رواهِقُهْ

فإنَّ النونَ قائمةٌ مقامَ التنوينِ تثنيةً وجمعاً على حَدِّها . وقال أبو البقاء:"ويُقْرأ بكسرِ النونِ ، وهو بعيدٌ جداً ؛ لأنَّ النونَ إنْ كانت للوقايةِ فلا تَلْحَقُ الأسماءَ ، وإنْ كانَتْ نونَ الجمعِ فلا تَثْبُتُ في الإِضافةِ". قلت: وهذا الترديدُ صحيحٌ لولا ما تقدَّم من الجوابِ عنه مع تَكَلُّفٍ فيه ، وخروجٍ عن القواعد ، ولولا خَوْفُ السَّآمةِ لاسْتَقْصَيْتُ مذاهبَ النحاةِ في هذه المسألة .

وقُرِئ"مُطَّلِعُوْن"بالتشديد كالعامَّة ،"فأَطَّلِعَ"مضارعاً منصوباً بإضمار"أَنْ"على جوابِ الاستفهامِ . وقُرِئ"مُطْلِعون"بالتخفيف"فَأَطْلَعَ"مخففاً ماضياً ومخففاً مضارعاً منصوباً على ما تقدَّم . يُقال: طَلَع علينا فلانٌ وأَطْلع ، كأكْرم ، واطَّلَعَ بالتشديد بمعنًى واحد .

وأمَّا قراءةُ مَنْ بنى الفعلَ للمفعولِ في القائمِ مقامَ الفاعلِ ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها: أنه مصدرُ الفعلِ أي: أُطْلِعَ الإِطلاعُ . الثاني: الجارُّ المقدرُ . الثالث - وهو الصحيح - أنه ضميرُ القائلِ لأصحابِه ما قاله ؛ لأنه يُقال: طَلَعَ زيدٌ وأَطْلعه غيرُه ، فالهمزَةُ فيه للتعدية . وأمَّا الوجهان الأوَّلان فذهب إليهما أبو الفضل الرازيُّ في"لوامحه"فقال:"طَلَعَ واطَّلع إذا بدا وظَهَر ، وأَطْلَع إطلاعاً إذا جاء وأَقْبَلَ . ومعنى ذلك: هل أنتم مُقْبلون فأُقْبل . وإنما أُقيم المصدرُ فيه مُقام الفاعلِ بتقدير: فأُطْلِعَ الإِطلاعُ ، أو بتقدير حرفِ الجر المحذوف أي: أُطْلِعَ به ؛ لأن أَطْلَعَ لازم كما أنَّ أَقْبَلَ كذلك".