والأظهر أن (ثم) هنا للتراخي الرتبي كشأنها فِي عطفها الجمل لأن رتبة هذا العرض وظهور عدم علم الملائكة وظهور علم آدم وظهور أثر علم الله وحكمته كل ذلك أرفع رتبة فِي إظهار مزية آدم واستحقاقه الخلافة، من رتبة مجرد تعلمه الأسماء لو بقي غير متصل به ما حدث من الحادثة كلها.

ولما كان مفهوم لفظ (اسم) من المفهومات الإضافية التي يتوقف تعقلها على تعقل غيرها إذ الاسم لا يكون إلا لمسمى كان ذكر الأسماء مشعراً لا محالة بالمسميات فجاز للبليغ أن يعتمد على ذلك ويحذف لفظ المسميات إيجازاً.

وضمير {عرضهم} للمسميات لأنها التي تعرض بقرينة قوله: {أنيئوني بأسماء هؤلاء} وبقرينة قوله: {وعلم آدم الأسماء كلها} ، فإن الاسم يقتضي مسمى وهذا من إيجاز الحذف وأما الأسماء فلا تعرض لأن العرض إظهار الذات بعد خفائها ومنه عرض الشيء للبيع ويوم العرض والألفاظ لا تظهر فتعين أن المعروض مدلولات الأسماء إما بأن تعرض صور من الذوات فقط ويسأل عن معرفة أسمائها أي معرفة الألفاظ الدالة عليها، أو عن بيان مواهيها وخصائصها وإما بأن تعرض الذوات والمعاني بخلق أشكال دالة على المعاني كعرض الشجاعة فِي صورة فعل صاحبها والعلم فِي صورة إفاضة العالم فِي درسه أو تحريره كما نرى فِي الصور المنحوتة أو المدهونة للمعاني المعقولة عند اليونان والرومان والفرس والصور الذهنية عند الإفرنج، بحيث يجد الملائكة عند مشاهدة تلك الهيئة أن المعروض معنى شجاعة أو معنى علم ويقرب ذلك ما يحصل فِي المرائي الحلمية.

والحاصل أن الحال المذكورة فِي الآية حالة عالم أوسع من عالم المحسوسات والمادة.

وإعادة ضمير المذكر العاقل على المسميات فِي قوله: {عرضهم} للتغليب لأن أشرف المعروضات ذوات العقلاء وصفاتهم على أن ورود مثله بالألفاظ التي أصلها للعقلاء طريقة عربية نحو قوله تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً} [الإسراء: 36] .

والداعي إلى هذا أن يعلم ابتداء أن المعروض غير الأسماء حتى لا يضل فهم السامع قبل سماع قرينة {أنبئوني بأسماء هؤلاء} . انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 1 صـ 393 - 398}