والتخريج الثاني تخريخ أبي الفتح ، وتخريجه الأول لا يجوز ، لأنه ليس من مواضع الضمير المنفصل ، فيكون المتصل وضع موضعه ، لا يجوز هند زيد ضارب إياها ، ولا زيد ضارب إياي ، وكلام الزمخشري يدل على جوازه ، فالأولى تخريج أبي الفتح ، وقد جاء منه:

أمسلمني إلى قومي شراحي ...

وقول الآخر:

فهل فتى من سراة القوم يحملني ...

وليس حاملني إلا ابن خَمال

وقال الآخر:

وليس بمعييني ...

فهذه أبيات ثبت التنوين فيها مع ياء المتكلم ، فكذلك ثبتت نون الجمع معها إجراء للنون مجرى التنوين ، لاجتماعهما في السقوط للإضافة.

ويقال: طلع علينا فلان واطلع بمعنى واحد.

ومن قرأ: فاطلع مبنياً للمفعول ، فضميره القائل الذي هو المفعول الذي لم يسم فاعله ، وهو متعد بالهمزة ، إذ يقول: طلع زيد وأطلعه غيره.

وقال صاحب اللوامح: طلع واطلع ، إذا بدا وظهر ؛ واطلع اطلاعاً ، إذا أقبل وجاء مبنياً ، ومعنى ذلك: هل أنتم مقبلون؟ فأقبل.

وإن أقيم المصدر فيه مقام الفاعل بتقديره فاطلع الاطلاع ، أو حرف الجر المحذوف ، أي فاطلع به ، لأنه اطلع لازم ، كما أن أقبل كذلك. انتهى.

وقد ذكرنا أن أطلع عدى بالهمزة من طلع اللازم ، وأما قوله: أو حرف الجر المحذوف ، أي فاطلع ، به فهذا لا يجوز ، لأن مفعول ما لم يسم فاعله لا يجوز حذفه ، لأنه نائب عن الفاعل.

فكما أن الفاعل لا يجوز حذفه دون عامله ، فكذلك هذا.

لو قلت: زيد ممدود أو مغضوب ، تريد به أو عليه ، لم يجز.

و {سواء الجحيم} : وسطها ، تقول: تعبت حتى انقطع سوائي.

قال ابن عباس: سمي سواء لاستواء المسافة منه إلى الجوانب ، يعني سواء الجحيم.

وقال خليل العصري: رآه: تبدلت حاله ، فلولا ما عرفه الله به لم يعرفه ، قال له عند ذلك: {تالله إن كدت لتردين} : أي لتهلكني بإغوائك.

وإن مخففة من الثقيلة ، يلقي بها القسم ؛ وتالله قسم فيه التعجب من سلامته منه إذا كان قرينه قارب أن يرديه.