نهك بالحذف للياء ، ثم الكسرة ، ثم الذال واللام.

قوله: (وليس الذين جمعه المصحح ، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى)

قال السفاقسي: تعقب ذلك بأنه إنما هو صحيح من جهة اللفظ ، وأما من جهة

المعنى فهو كالجمع بالواو والنون من حيث إنه لا يكون واقعا إلا على ما اجتمعت

فيه شروط ما يجمع بالواو والنون ، فلا فرق بين الذين يفعلون وبين الفاعلين ، لكن

لما كان مبنيا التزم فيه طريقة واحدة إلا عند هذيل ، فإنها أتت بها على صيغة الجمع

بالواو والنون رفعا ، والياء والنون نصبا وجرا ، وكلهم التزم الجمع فِي الضمير العائد

عليه من صلته ، كالجمع . انتهى.

والمتعقب هو أبو حيان.

قوله: (ولذلك بولغ فيه فحذف ياؤه ، ثم كسرته ، ثم اقتصر على اللام في

أسماء الفاعلين والمفعولين!

قال الحلبي: اعتقد كون"أل"الموصولة بقية"الذي"وليس كذلك ، بل هي

موصول مستقل ، على أن الراجح من جهة الدليل أنها موصول حرفي.

قال: وليس لمرجح أن يرجح قوله بأنهم قالوا: إن الميم فِي قولهم:"مُ اللهِ"

بقية"أَيْمُنٌ"فإذا انتهكوا"أيمن"بالحذف حتى صار على حرف واحد فأولى أن يقال

ذلك فيما بقي على حرفين ، لأن"أل"زائدة على ماهية"الذي"فيكونون قد حذفوا

جميع الاسم ، وتركوا ذلك الزائد عليه ، بخلاف ميم"أيمن".

وأيضاً فإن القول بأن الميم بقية"أيمن"قول ضعيف مردود ، يأباه قول

الجمهور.

وقال السفاقسي: قوله:"إنهم اقتصروا به على اللام وحدها فِي أسماء الفاعلين"

والمفعولين"سبقه إليه غيره."

ورُدَّ بأن اللام لو كانت بقية"الذي"فِي اسم الفاعل والمفعول لكان لها موضع

من الإعراب ، ولما تخطّاها العامل إلى الصلة ، ولجاز وصلها بالجملة ، ك"الذي"

قال السفاقسي: ويمكن أن يجاب بأنها أشبهت لام التعريف ، فلهذا لم يكن لها

موضع من الإعراب ، وتخطاها العامل ، ولم تدخل على الجمل ، كلام التعريف.