قدس سره وقال في حل كلام الكَشَّاف يريد أنه المسْتعَارَة تبعية شبه فيها تمسك المتقين

بالْهُدَى باستعلاء الراكب عَلَى مركوبه في التمكن والاستقرار فاسْتُعيرَ له الحرف الموضوع

للاستعلاء وقول الكَشَّاف مثل أي تصور فإن المقصود من اسْتعَارَة تصور المشبه بصورة

المبهه به إبراز وجه الشبه فيه بصورته في المشبه به ثم إنه قدم تصوير وجه الشبه أعني

التمكن والاستقراء عَلَى تصوير المشبه الذي هُوَ التمسك لأنه المقصود الأعلى بالْقيَاس إليه

ومن النَّاس من زعم أن الاسْتعَارَة في عَلَى تبعية تمثيلية وأن كونها تبعية لجريانها في متعلق

معنى الحرف وكونها تمثيلية لكون كل من طرفي التشبيه حالة منتزعة من عدة أمور فورد

عليه أن انتزاع كل من طرفيه من عدة أمور يستلزم تركيبه من معان متعددة ومن البين أن

متعلق كلمة عَلَى وهو الاستعلاء معنى مفرد كالضرب فلا يكون مشبهًا به في تشبيه تركب

طرفيه وانضم إليه معنى آخر وجعل المجموع مشبها به ولم يكن معنى الاستعلاء مشبهًا به

في هذا التشبيه فَكَيْفَ يري التشبيه والاسْتعَارَة إلَى معنى الحرف. والحاصل أن كون

اسْتعَارَة عَلَى تبعية تستلزم كون الاستعلاء مشبهًا به وتركب الطرفين يستلزم أن لا يكون

مشبهًا به فلا يجتمعان. وأُجيب بأن انتزاع كل من طرفيه من عدة أمور لا يوجب تركه بل

يقتضي تعددًا في مأخذه كالحيوان الذي هُوَ جزء للْإنْسَان فإنه منتزع من أمور متعددة وهي

جسم نام حساس متحرك بالإرادة ومع هذا مفرد بلا خفاء فلتكن الهيئة المنتزعة من الأمور

المتعددة كَذَلكَ والْقَوْل بأنه بحث فلسفي لا يناسب المقام لأن أهل المنطق يترددون بين

الحدود والقضايا وأهل البلاغة يخوضون في الخواص والمزايا وشتان ما بَيْنَهُمَا خارج عن

الإنصاف وتمسك بالاعتساف فإن أهل البلاغة يستمدون أَيْضًا من المنطق لا سيما في

الحدود والقضايا فَكَيْفَ [ينكرون] كون أجزاء الحد مع كونه مفردا منتزعًا من أمور متعددة

(فقد بانَ) صحة قوله إن انتزاع كل من طرفيه من أمور عديدة لا يوجب تركيبه بل يقتضي

تعددًا في مأخذه فيجوز أن يكون المدلول الحرفي لكونه أمرًا إضافيًا كالاستعلاء والظرف

ونحوهما حالة منتزعة من أمور متعددة ولا يلزم كونه مركبًا لأن دلالة عَلَى مثلًا عَلَى