قوله: {لَقُضِي} / قرأ ابن عامر"لقضى"بفتح الفاء والعين مبنياً للفاعل وهو الله تعالى،"أجلهم"نصباً. والباقون"لقُضِيَ"بالضم والكسر مبنياً للمفعول،"أَجَلُهم"رفعاً لقيامِه مقامَ الفاعل. وقرأ الأعمش"لقَضَيْنا"مسنداً لضمير المعظِّم نفسَه، وهي مؤيدةٌ لقراءةِ ابن عامر.
قوله: {فَنَذَرُ} فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدها: أنه معطوفٌ على قوله {وَلَوْ يُعَجِّلُ الله} على معنى أنه في قوة النفي، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في سؤال الزمخشري وجوابِه فيه. إلا أن أبا البقاء ردَّ عطفه على"يُعَجِّل"فقال: " ولا يجوزُ أن يكونَ معطوفاً على"يُعَجِّل"إذ لو كان كذلك لدَخَلَ في الامتناع الذي تقتضيه " لو"وليس كذلك، لأنَّ التعجيلَ لم يقع، وتَرْكَهم في طغيانهم وقع". قلت: إنما يَتمُّ هذا الردُّ لو كان معطوفاً على"يُعَجِّل"فقط باقياً على معناه، وقد تقدَّم أن الكلامَ صار في قوةِ {لا نعجِّل لهم الشرَّ فَنَذَرُهم} فيكون"فَنَذَرُهم"معطوفاً على جملة النفي لا على الفعلِ الممتنع وحدَه حتى يلزمَ ما قال. والثاني: أنه معطوفٌ على جملةٍ مقدرة:"ولكن نُمْهِلُهم فَنَذَرُ"قاله أبو البقاء. والثالث: أن تكون جملةً مستأنفةً، أي: فنحن نَذَرُ الذين. قاله الحوفي. انتهى انتهى. {الدر المصون حـ 6 صـ 157 - 159}