إن شهادة القابلة وحدها بأن المولود ولد حياً ثم مات يترتب عليها انتقال التركة إلى الطفل المولود ، ثم تُقَسَّمُ على ورثة الطفل.
ولو قالت القابلة أن المولود نزل ميتاً فلا نصيب له من الميراث.
إنها شهادة المرأة في تخصصها
إنها تعدل شهادة رجلين.
كما تقبل شهادة الطبيبة الواحدة في قضايا العِرْضِ والشَّرَف.
فلو شهدت بأن الفتاةَ بكرٌ فلا رادَّ لشهادتها.
فعندما يقرر الإسلام أنَّ شهادةَ الرجل تعدل شهادة أمرأتين فلا شيء في ذلك أبداً يسيء المرأة وينقص من قدرها ما دام الأمر أمر تخصصات.
نعود إلى الآية الكريمة
{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}
إن كتمان الشهادة ضياع للحقوق.
قال تعالى
{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}
لذلك أكَّد القرآن ضرورة حضور الشهود لأداء الشهادة.
ومهما كان الدين فلا بُدَّ من كتابته
قال تعالى
{وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}
لأن الشهادة على مكتوب أقوى من الشهادة على المشافهة.
{وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}
لأن الكتابة قاطعة للريب.
ويواصل القرآن تعليمه للمسلمين.
وهنا يتحدّث القرآن عن التجارة التي يدفع المشتري ثمنها ويأخذ السلعة في نفس الوقت.
يقول القرآن الكريم:
{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا}
وتعبير القرآن بقوله تعالى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} يفيد أن عدم كتابة التجارة أمر مباح.
ويفهم من الآية الكريمة أن كتابتها أفضل
لأن كتابة التجارة اليومية يمكن أن تطلعنا على الميزانية اليومية للبيع. وتحدد الربح والخسارة.