1 -قرأ الجمهور {فلا أقسم} بمد (لا) على أنها نافية ، وقرأ الحسن {فلأقسم} بغير ألف بين اللام والهمزة فتكون اللام (لام القسم) وهذا مبني على رأي بعض النحاة الذن يجوزون القسم على فعل الحال فيقال: والله ليخرج زيد ، وعليه قول الشاعر:"ليعلم ربي أن بيتي واسع".
2 -قرأ الجمهور {بمواقع} على الجمع ، وقرأ حمزة والكسائي {بموقع} على الإفراد لأنه اسم جنس .
3 -قرأ الجمهور {المطهرون} اسم مفعول من (طهر) مشددا ، وقرأ نافع {المطهرون} مخففا من أطهر ، وقرأ سلمان الفارسي {المطهرون} بشد الطاء والهاء أصله {المتطهرون} فأدغمت التاء في الطاء .
وجوه الإعراب
1 -قوله تعالى: {فلا أقسم} لا زائدة والمعنى فأقسم ، وهذا مذهب سعيد بن جبير ، وقيل إنها (لام القسم) ومعناه فلأقسم وقد رده في"الكشاف".
قال الزمخشري:"ولا يصح أن تكون اللام (لام القسم) لأمرين:"
أحدهما: أن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة ، والإخلال بها ضعيف قبيح .
والثاني: أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال ، وفعل القسم يجب أن يكون للحال .
2 -قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} جملة (لا يمسه) صفة ل (قرآن كريم) وقيل صفة ل (كتاب مكنون) وعلى كلا القولين تكون (لا) نافية ، وقيل إنها ناهية ، بمعنى (لا يمسسه) مثل قوله عليه السلام:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ..."الحديث .
قال ابن عطية:"والقول بأن (لا يمسه) نهي قول فيه ضعف ، وذلك أنه إذا كان خبرا فهو في موضع الصفة ، وقوله بعد ذلك {تنزيل} صفة ، فإذا جعلناه نهيا جاء معناه أجنبيا معترضا بين الصفات ، وذلك لا يحسن في وصف الكلام فتدبره ."
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: هل في قسم حقيقي؟ وما هي طريقة هذا القسم؟