كذا أعربوه . وفيه نظرٌ تقدَّم في سورة الحج وهو: أنَّه نكرةٌ لا مُسَوِّغ فيها ، وأنه متى اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ جَعَلْتَ النكرةَ خبراً لا مبتدأً . ثم في هذه الجملةِ ثلاثةُ أوجهٍ ، أحدُها: أنَّها استئنافية . والثاني: أنها بدلٌ من الكافِ الواقعةِ مفعولاً ثانياً . قال الزمخشري:"لأنَّ الجملةَ تقع مفعولاً ثانياً فكانَتْ في حكمِ المفردِ . ألا تراكَ لو قُلْتَ: أن نجعلَهم سواءٌ مَحْياهم ومماتُهم ، كان سديداً ، كما تقول: ظننتُ زيداً أبوه منطلقٌ". قال الشيخ:"وهذا - أَعْني إبدالَ الجملة من المفرد - أجازه ابنُ جني وابنُ مالك ، ومنعَه ابنُ العِلْجِ"، ثم ذكر عنه كلاماً كثيراً في تقرير ذلك ثم قال:"والذي يَظْهَرُ أنه لا يجوزُ"، يعني ما جَوَّزه الزمخشريُّ قال:"لأنَّها بمعنى التصييرِ ولا يجوزُ:"صَيَّرْتُ زيداً أبوه قائمٌ"لأنَّ التصييرَ انتقالٌ من ذاتٍ إلى ذاتٍ ، أو من وصفٍ في الذاتِ إلى وصفٍ فيها . وتلك الجملةُ الواقعةُ بعد مفعولِ"صَيَّرْت"المقدرةُ مفعولاً ثانياً ليس فيها انتقالٌ مما ذكرْنا فلا يجوز". قلت: ولِقائلٍ أَنْ يقولَ: بل فيها انتقالٌ مِنْ وصفٍ في الذاتِ إلى وصفٍ فيها ؛ لأنَّ النحاة نَصُّوا على جوازِ وقوع الجملةِ صفةً وحالاً نحو: مررتُ برجلٍ أبوه قائمٌ ، وجاء زيدٌ أبوه قائم . فالذي حكموا عليه بالوصفيَّةِ والحاليةِ يجوزُ أَنْ يقعَ في حَيِّز التَّصْيير ؛ إذ لا فَرْقَ بين صفةٍ وصفةٍ من هذه الحيثيَّة .