المطاع. أو جعل الأمر مطاعا على المجاز الحكمي، والمراد الآمر. ومنه قولهم: لك عليّ إمرة مطاعة. وقوله تعالى: (وَأَطِيعُوا أَمْرِي) [طه: 90] .

فإن قلت: ما فائدة قوله: (وَلا يُصْلِحُونَ) ؟

قلت: فائدته أنّ فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح.

[ (قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ(153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) ] .

للآمر لا للأمر كما أن الامتثال يكون للأمر لا للآمر، يقال: أمر زيداً فأطاعه، ويقال: أمره فامتثل أمره. المغرب: امتثل أمره: احتذاه وعمل على مثاله، وقوله: من إعادة محمد بن الحسن رحمه الله في تصانيفه أن يمثل بكتاب الله تعالى، فكأنه ظن أنه بمعنى"يقتدي"، فعداه تعديته.

قوله:"وارتسامه"، الجوهري: رسمت له كذا فارتسمه، أي: امتثله.

قوله: (على المجاز الحكمي) ، أي: الإسناد المجازي، قال صاحب"المفتاح": إنما سمي حكميًا لتعلقه بالحكم.

قوله: (لك علي أمرةٌ مطاعة) ، الجوهري: معناه: لك علي أمرةٌ أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمر، ولا تقل: إمرةٌ بالكسر، إنما الإمرة من الولاية.

قوله: (فسادٌ مصمتٌ) ، المغرب: بابٌ مصمتٌ: مغلق، وحقيقة المصمت: ما لا جوف له، وحائطٌ مصمت: لا فرجة فيه. والتركيب من باب الطرد والعكس، وفائدته التوكيد والمبالغة كما سيجيء في الروم.