وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمان بن عفان ، فقال: لحن وخطأ ؛ فقال له قائل: ألا تغيِّروه؟ فقال: دَعُوه فإنه لا يحرّم حلالاً ولا يحلّل حراماً.

القول الأول من الأقوال الستة أَنها لغة بني الحرث بن كعب وزَبيد وخَثْعم وكنانة بن زيد يجعلون رفع الاثنين ونصبه وخفضه بالألف ؛ يقولون: جاء الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان ، ومنه قوله تعالى:

{وَلاَ أَدْرَاكُمْ بِهِ} [يونس: 16] على ما تقدّم.

وأنشد الفراء لرجل من بني أسد قال: وما رأيت أفصح منه:

فأَطرقَ إطراقَ الشُّجاعِ ولو يَرَى ...

مَساغاً لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا

ويقولون: كسرت يداه وركبت عَلاَه ؛ بمعنى يديه وعليه ؛ قال شاعرهم:

تَزوَّدَ مِنّا بين أُذْنَاه ضَرْبَةً ...

دعته إلى هابِي التُّرابِ عَقِيم

وقال آخر:

طَارُوا عَلاَهُنَّ فَطِرْ عَلاَهَا ...

أي عليهنّ وعليها وقال آخر:

إنّ أَبَاهَا وأَبَا أباهَا ...

قد بَلَغَا في المجدِ غايتاها

أي إن أبا أبيها وغايتيها.

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية ؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة ، وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته ؛ منهم أبو زيد الأنصاري ، وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه حدّثني من أثق به فإنما يعنيني ؛ وأبو الخطاب الأخفش وهو رئيس من رؤساء اللغة ، والكسائي والفراء كلهم قالوا هذا على لغة بني الحارث بن كعب.

وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن هذه لغة بني كنانة.

المهدوي: وحكى غيره أنها لغة لخثعم.