وقد يعتبر البعض المقدر مفعولاً فالإضافة إلى المفعول والفعل محذوف ، وقيل: يجوز أن يكون مما أضيف فيه المصدر لفاعله ومفعوله معاً إذا كان المعنى يحيي بعضهم بعضاً ، ونظيره في الإضافة إلى الفاعل والمفعول قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهدين} [الأنبياء: 87] حيث أضيف حكم إلى ضمير داود وسليمان عليهما السلام وهما حاكمان وغيرهما وهم المحكوم عليهم ، وليس ذلك من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف فيه حيث أن إضافة المصدر لفاعله حقيقة ولمفعوله مجاز لأنه لا خلاف في جواز الجمع إذا كان المجاز عقلياً إنما الخلاف فيه إذا كان لغوياً {دعواهم فِيهَا} أي خاتمة دعائهم {أَنِ الحمد للَّهِ رَبّ العالمين} أي أنه الحمد لله فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف والجملة الاسمية خبرها وأن ومعمولاها خبر آخر ، وليست مفسرة لفقد شرطها ، ولا زائدة لأن الزيادة خلاف الأصل ولا داعي إليها ، على أنه قد قرأ ابن محيصن.
ومجاهد.
وقتادة.
ويعقوب بتشديدها ونصب {الحمد} وفي ذلك دليل لما قلنا ، والظاهر أن تحقق مضمون هذه الجمل لكونها اسمية على سبيل الدوام والاستمرار وفي الإخبار ما يؤيده ، فلعل القوم لما دخلوا الجنة حصل لهم من العلم بالله تعالى ما لم يحصل لهم قبله على اختلاف مراتبهم.