وهذا يضاعف نشاط الورثة في العمل لتنمية التركة وإعادة بنائها. كما أنه يحول دون تركيز المال في يد البعض وحرمان الباقين ....
* ثانياً: من ناحية عدالة التوزيع للتركة ....
ولكي تظهر عدالة الميراث الإسلامي أُجْمِلُ الحديث عن النظم الأخرى وأقتصر على النظم الآتية:
النظام اليهودي
التركة للولد الذكر وإذا كان له إخوة ذكور فيعطى الولد الأكبر نصيب اثنين ....
أما البنت فلا ترث مع وجود إخوة ذكور
والتركة كلها للذكور ، وللبنت التربية حتى تكبر فقط ... فإذا لم يكن لها إخوة ذكور فترث بشرط أن تتزوج من شباب العائلة حتى لا تخرج التركة عن العائلة ....
نظام الميراث عند العرب
وعرب الجاهلية عرفت الميراث ....
وكانت التركة عندهم توزع على الذكور فقط ، أمَّا الإناث فلا ميراث لهن بل. أكثر من حرمانهن من
الميراث أن المرأة في بعض الأحوال كانت تورث كما يورث المتاع من التركة.
فكان ابن الزوج يلقي ثوبه على زوجة أبيه إذا مات أبوه فتصبح زوجة الأب ملكاً للابن يتصرف فيها كيفما شاء ...
وظل الأمر هكذا حتى حرر الإسلام المرأة من بقايا الجاهلية فقال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}
(سورة النساء آية 19)
كما أن النظام الجاهلي كان لا يورِّث إلا الذكر الذي يحمل السلاح ، فإن كان الولد صغيراً يحرم من الميراث ، وتدفع التركة لمن يحمل السلاح من أهل الميت سواء كان من أولاده أو من أقاربه.
* والنظم المعاصرة بعضها يعطي التركة للولد الأكبر ويلزمه رعاية الباقين من إخوته. أو تعتبر التركة ملكاً للدولة تحصلها في صورة ضرائب تصاعدية تصل إلى 90% من التركة.
(راجع حكم الميراث للأستاذ أبو اليقظان الجبوري)
في وسط هذه النظم جاء النظام الإسلامي للميراث ليعطي كل ذي حق حقه من التركة ....