الأمر بكتابة الدين دليل على احترام الإسلام للمال.
وسواء كان المال نقداً - أي مبلغاً مدفوعاً إلى أجل مسمى. أو كان الدين بيع سَلَم ، وهو أن يدفع المشتري الثمن ويتفق مع البائع على وقت التسليم - مع ذكر كل مواصفات البيع حتى لا يحدث خلاف عند التسليم -
وبيع السلم جائزٌ شرعاً تيسيراً لتعامل الناس.
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.
استدعاء كاتب محايد أفضل من كتابة أحد الطرفين (الدائن أو المدين)
وهذا الكاتبُ مأمورٌ أن يكتب بالعدل.
فلا يميل لأحد الطرفين.
كما أنه مكلف بالكتابة - فرضاً - إذا تعين هو بالذات لعدم وجود غيره وذلك حتى لا تضيع الحقوق.
إن الله - الذي علمَّه الكتابة - هو الذي أمره أن يكتب قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ}
إملاء العقود
وبعد حضور الكاتب. فمن يملي صيغة العقد ؟
* الدائن يمثل جانب القوة.
وهو يريد أن يستوثق لماله وأنْ يعجِّل مدة السداد.
* والمدين يريد أن يتمَّ العقد بأيِّ صيغة لأنه محتاج إلى المال.
لذلك"ولإقرار العدالة"تؤكد الآية الكريمة أن المَدين هو الذي يتولى الإملاء لصيغة العقد.
وذلك حتى لا تفرض عليه شروط فيقبلها مضطراً
قال تعالى:
{وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ}
وهو المدين
{وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}
تذكره بالله في وسط التعامل المادي يترتب عليها اعترافه بالدين كاملاً.
{وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا}
لأن الإيمان يمنع ظلمَ الناسِ
{فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ}
لأنه ناقص الأهلية لسبب من الأسباب المذكورة.
والسَّفَهُ نقصانُ العقل.
والضعف يشمل المرض والصغر.
وعدم الاستطاعة على الإملاء لمرض في نطقه.
في هذه الأحوال يتولى الولي الإملاءَ لصيغة العقد.