{ولا تطع كل حلاف} [القلم: 10] الخ فلم يعرف حتى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك زنيم فعرفناه له زنمة في عنقه كزنمة الشاة واستشكل هذا بأن الزنيم عليه ليس صفة ذم فضلاً عن كونه أعظم فيه من الصفات التي قبل ذلك على ما يفيده بعد ذلك ولا يكاد يحسن تعليل النهي به على أن من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف بهذه الصفات شخصاً بعينه لمكان كل ويحمل ما جاء في الروايات من أنه الوليد بن المغيرة المخزومي وكان دعيا في قريش ليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده أو الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأخنس بن سريق وكان أصله من ثقيف وعداده في زهرة أو الأسود بن عبد يغوث أو أبو جهل على بيان سبب النزول وقيل في ذلك أن المراد ذمه بقبح الخلق بعد ذمه بما تقدم وهو كما ترى فتأمل فلعلك تظفر بما يريح البال ويزيح الأشكال وقوله تعالى:
{أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} بتقدير لام التعليل وهو متعلق بقوله سبحانه {لا تطع} [القلم: 10] أي لا تطع من هذه مثالبه لأن كان متمولاً متقوياً بالبنين وقوله سبحانه:
{إِذَا تتلى عَلَيْهِ ءاياتنا قَالَ أساطير الأولين}