قوله: {أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ} خبرٌ لقوله:"أَفَمَنْ يَهْدي"و"أَنْ"في موضعِ نصبٍ أو جرٍّ بعد حذف الخافض ، والمفضَّلُ عليه محذوفٌ ، وتقديرُ هذا كله:"أَفَمَنْ يهْدي إلى الحقّ أَحَقُّ بأن يُتَّبَع ممَّن لا يَهْدي". ذكر ذلك مكي ابن أبي طالب ، فجعل"أحقّ"هنا على بابها من كونها للتفضيل . وقد منع الشيخ كونَها هنا للتفضيل فقال:"وأحق"ليست للتفضيل ، بل المعنى: حقيقٌ بأن يُتَّبع". وجوَّز مكي أيضاً في المسألة وجهين آخرين أحدهما: أن تكون"مَنْ"مبتدأ أيضاً ، و"أنْ"في محلِّ رفع بدلاً منها بدلَ اشتمال ، و"أحقُّ"خبرٌ على ما كان . والثاني: أن يكون"أن يُتَّبع"في محلِّ رفعٍ بالابتداء ، و"أحقُّ"خبرُه مقدَّم عليه . وهذه الجملةُ خبر ل"مَنْ يَهْدي"، فَتَحَصَّل في المسألة ثلاثة أوجه ."
قوله: {أَمَّن لاَّ يهدي} نسقٌ على"أفمن"، وجاء هنا على الأفصحِ مِنْ حيث إنَّه قد فُصِل بين"أم"وما عُطِفَتْ عليه بالخبر كقولك:"زيدٌ قائم أم عمرو"ومثله:
{أذلك خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الخلد} [الفرقان: 15] . وهذا بخلاف قوله تعالى: {أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ} [الأنبياء: 109] وسيأتي هذا في موضعه .