والعامل هو الذي يستنيبه الإمام في السعي في جميع الصدقات ، وكل من يصرف ممن لا يستغنى عنه فيها فهو من العاملين ، ويسمى جابي الصدقة والساعي قال:

إن السعاة عصوك حين بعثتهم ...

لم يفعلوا مما أمرت فتيلا

وقال:

سعى عقالاً فلم يترك لنا سبدا ...

فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

أراد بالعقال هنا زكاة السنة ، وتعدى بعلى ولم يقل فيها ، لأنّ على للاستعلاء.

المشعر بالولاية.

والجمهور على أن للعامل قدر سعيه ، ومؤنته من مال الصدقة.

وبه قال مالك والشافعي في كتاب ابن المنذر ، وأبو حنيفة وأصحابه ، فلو تجاوز ذلك من الصدقة ، فقيل: يتم له من سائر الأنصباء.

وقيل: من خمس الغنيمة.

وقال مجاهد والضحاك والشافعي: هو الثمن على قسم القرآن.

وقال مالك من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد عنه: يعطون من بيت المال.

واختلف في الإمام ، هل له حق في الصدقات؟ فهمنهم من قال: هو العامل في الحقيقة ، ومنهم من قال: لا حق له فيها.

والجمهور على أنّ أخذها مفوض للإمام ومن استنابه ، فلو فرقها المزكي بنفسه دون إذن الإمام أخذها منه ثانياً.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعمل على الصدقة أحد من بني هاشم ويأخذ عمالته منها ، فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه.