وعمدتي قراءة ابن عامر ... وكم لها من عاضد وناصر

وقال في الشرح: إضافة المصدر إلى الفاعل مفصولاً بينهما بمفعول المصدر جائزة في

الاختيار إذ لا محذور فيها مع أن الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله لأن رتبته

منبهة عليه ، والمفعول بخلاف ذلك ، فعلم بهذا أن قراءة ابن عامر غير منافية لقياس

العربية ، على أنَّها لو كانت منافية له لوجب قبولها لصحة نقلها ، كما قبلت أشياء

تنافي القياس بالنقل ، وإن لم تساو صحتها صحة القراءة المذكورة ولا قاربتها ،

كقولهم: استحوذ ، وقياسه استحاذ ، وكقولهم: بنات ألببه ، وقياسه ألبه ، وكقولهم: هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ ، وقياسه خربٌ ، وكقولهم: لدن غدوةً ،

بالنصب ، وقياسه الجر ، وأمثال ذلك كثير . اهـ

قوله: (فَزَجَجْتُهَا بِمَزَجَة ... زَجَّ القلوصِ أَبِي مُزَادَه) .

قال الطَّيبي: أورده في المفصل بلفظ فزججتها بمزجة ، الزج: الطعن ، والمزجة:

بكسر الميم الرمح القصير كالمزراق ، والقلوص: الشابة من النوق ، وأبو مزادة:

كنية رجل.

ونقل صاحب الإقليد عن الزمخشري أن وجهه أن يجر القلوص على الإضافة ، ويقدر

مضاف إلى أبي مزادة محذوفاً بدل عن القلوص ، تقديره: زج القلوص قلوص أبي

مزادة . اهـ

وقال الشيخ سعد الدين: ضمير زججتها للكتيبة . اهـ

وقال ابن يعيش في شرح المفصل: هذا البيت أنشده الأخفش ولا يثبته أهل