الأول وإضمار المضاف من الثاني على ما ذهب إليه صاحب المفتاح ، لأن تخطئة

الثقات والفصحاء أبعد من ذلك ، أو يعتذر لمثله بما ذكر صاحب الانتصاف من أن

إضافة المصدر إلى معموله وإن كانت محضة لكنها تشبه غير المحضة ، واتصاله

بالمضاف إليه ليس كاتصال غيره وقد جاز في الغير الفصل بالظرف فيتميز هو عن

الغير بجواز الفصل بغير الظرف . اهـ

قال الطَّيبي: ذهب هنا إلى أن مثل هذا التركيب ممتنع ، وخطأ إمام أئمة المسلمين ،

وضعفه في قوله (فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ) ، فبين كلاميه تخالف.

وقال مكي: لم أر أحداً تحمل قراءته إلا على الصحة والسلامة ، وقراءته أصل

يستدل به لا له.

وقال الإمام: وكثيراً أرى النحوين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن فإذا

استشهد في تقريره ببيت مجهول فرحوا به ، وأنا شديد التعجب منهم لأنهم إذا جعلوا

ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته فلأن يجعلوا ورود القرآن به

دليلاً على صحته كان أولى .

وقال السكاكي: لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ، ونحو

قوله: بين ذراعي وجبهة الأسدِ محمول على حذف المضاف إليه من الأول ، ونحو قراءة من قرأ (قتلَ أولادَهم شركائِهم) و (مخلفَ وعدَه رسله) لإسنادها إلى

الثقات ، وكثير نظائرها من الأشعار - ومن أرادها فعليه بخصائص ابن جني