فقال كثير من المفسرين: هذا هو المراد في الآية. وذلك أن الأخنس بن شريق كان من ثقيف ، حليفاً لقريش. وقال ابن عباس: أراد ب"الزنيم"أن له زنمة في عنقه كزنمة الشاة ، وهي الهنة التي تعلق في عنقها ، وما كنا نعرف المشار إليه ، حتى نزلت فعرفناه بزنمته. قال أبو عبيدة: يقال للتيس زنيم إذ له زنمتان ، ومنه قول الأعرابي في صفة شاته: كأن زنمتيها نتوا قليسية. وروي أن الأخنس بن شريق كان بهذه الصفة كان له زنمة. وروى ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الصفة ، لم يعرف صاحبها حتى نزلت {زنيم} فعرف بزنمته. وقال بعض المفسرين: الزنيم: المريب ، القبيح الأفعال. واختلفت القراءة في قوله: {أن كان ذا مال} . فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم وأهل المدينة:"أن كان"على الخبر ، وقرأ حمزة:"أأن كان"بهمزتين محققتين على الاستفهام ، وقرأ ابن عامر والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وأبو جعفر:"آن كان"على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية ، والعامل في {أن كان} فعل مضمر تقديره: كفر أو جحد أو عند ، وتفسير هذا الفعل ، قوله: {إذا تتلى عليه} الآية ، وجاز أن يعمل المعنى وهو متأخر من حيث كان قوله {أن كان} في منزلة الظرف ، إذ يقدر باللام ، أي لأن كان ، وقد قال فيه بعض النحاة: إنه في موضع خفض باللام ، كما لو ظهرت ، فكما يعمل المعنى في الظرف المتقدم فكذلك يعمل في هذا ، ومنه قوله تعالى: