فإنَّ رُشيداً وابنَ مَرْوان لم يكن * ليفعل حتّى يُصدر الأمرَ مُصْدَرَا

وأنت تقول فِي الكلام: إن زرتنى زرتُ أخاك وابن عمّكَ القريب لك ، وإن قلتَ: والقريب لكَ كان صوابَا.

وقوله {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً} نصبتها بـ {أحْلَلْنا} وفى قراءة عَبدالله {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً وَهَبَتْ} ليسَ فيها (أن) ومعناهُمَا واحد ؛ كقولك فِي الكلام: لا بأسَ أن تستَرِقَّ عبداً وُهبَ لكَ ، وعبداً إن وُهب لك ، سواء. وقرأ بعضهم {أَنْ وَهَبَتْ} بالفتح عَلَى قوله: {لا جناح عليه أن ينكحها} فِي أن وهبت ، لا جناح عَليه فِي هبتها نفسها. ومن كسر جعله جزاء. وهو مثل قوله {لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآنُ قَوْمٍ أنْ صَدُّوكُمْ} و {إنْ صَدُّوكُمْ} {إنْ أَرَادَ النَّبيُّ} مكسورة لم يُختَلف فيهَا.

وقوله {خَالِصَةً لَّكَ} يقول: هذه الخصلة خالصة لك ورُخصة دون المؤمِنين ، فليسَ للمؤمنِين أن يتزوَّجُوا امرأة بغير مهر. ولو رفعتْ (خالصة) لك عَلَى الاستئناف كَان صَوَاباً ؛ كما قال {لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ} أي هذا بلاغ: وما كان من سُنّة الله ، وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله بمَا قبله على مذهب حقّاً وشبهه. والرفع جَائز ؛ لأنه كالجواب ؛ ألا ترى أن الرجل يقول: قد قام عبدالله ، فتقول: حقّا إذا وصلته. وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته ممّا قبله. وهذه محض القطع الذي تسمعه من النحويينَ.

{تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً}

وقوله: {تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ...}