ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها ، فإن كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك ، وإن كان أبوك مصيبا ففقد أخطأت أنت ؛ فأجابه الوليد {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحرث إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} .

وقال قوم: كان داود وسليمان عليهما السلام نبيين يقضيان بما يوحى إليهما ، فحكم داود بوحي ، وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود ، وعلى هذا {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} أي بطريق الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود ، وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود ؛ ولهذا قال: {وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} .

هذا قول جماعة من العلماء ومنها ابن فورك.

وقال الجمهور: إن حكمهما كان باجتهاد وهي:

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم ، وجوّزه المحققون ؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية ؛ لأنه دليل شرعي فلا إحالة أن يستدل به الأنبياء ، كما لو قال له الربّ سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ما غلب على ظنك هو حكمي فبلغه الأمة ؛ فهذا غير مستحيل في العقل.

فإن قيل: إنما يكون دليلاً إذا عدم النص وهم لا يعدمونه.

قلنا: إذا لم ينزل الملك فقد عدم النص عندهم ، وصاروا في البحث كغيرهم من المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم.

والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الخطأ ، وعن الغلط ، وعن التقصير في اجتهادهم ، وغيرهم ليس كذلك.

كما ذهب الجمهور في أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم.