وقال الآلوسي:

{وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ}

أي على أهل قرية فالكلام على تقدير مضاف أو القرية مجاز عن أهلها.

والحرام مستعار للممتنع وجوده بجامع أن كل واحد منهما غير مرجو الحصول، وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره، وذكر أنه قد حمل في هذه الآية على التحريم بالتسخير كما في قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ} [القصص: 12] وقرأ أبو حنيفة وحمزة والكسائي.

وأبو بكر. وطلحة والأعمش

وأبو عمرو في رواية {البيع وَحَرَّمَ} بكسر الحاء وسكون الراء.

وقرأ قتادة ومطر الوراق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء، وقرأ عكرمة {وَحَرَّمَ} الحاء وكسر الراء والتنوين.

وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن المسيب وقتادة أيضاً بكسر الراء وفتح الحياء والميم على المضي.

وقرأ ابن عباس وعكرمة بخلاف عنهما وأبو العالية وزيد بن علي بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي أيضاً، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاء والراء والميم على المضي أيضاً.

وقرأ اليماني {وَحَرَّمَ} بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله.

{أهلكناها} أي قدرنا هلاكها أو حكمنا به في الأزل لغاية طغيانهم وعتوهم فيما لا يزال.

وقرأ السلمي.

وقتادة {أهلكتها} بتاء المتكلم، وقوله تعالى: {أهلكناها أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} في تأويل اسم مرفوع على الابتداء خبره {حَرَامٌ} قال ابن الحاجب في أماليه: ويجب حينئذٍ تقديمه لما تقرر في النحو من أن الخبر عن أن يجب تقديمه، وجوز أن يكون {حَرَامٌ} مبتدأ و {أَنَّهُمْ} فاعل له سد مسد خبره وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام بناءً على مذهب الأخفش فإنه لا يشترط في ذلك الاعتماد خلافاً للجمهور كما هو المشهور.