المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، فإن اشترطها المبتاع فهي له ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبلا فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع"متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإن بيعت النخل قبل التأبير فلاثمرة للمشتري ، واختلف في استثناء البائع لها ، فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين لا يجوز للبائع اشتراطها ولا ستثناؤها بناء على أن المستثني مشتري خلافاً لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى.