قوله: {بِزَعْمِهِمْ} الزعم الكذب ومصبه قوله بعد: {وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا} فمحط الكذب التنصيف، حيث جعلوا نصف ما خلق الله وأنشأه من الحرث والأنعام له، ونصفه لشركائهم، وحق الجميع أن يكون لله، ويحتمل أن الزعم من حيث ادعائهم الملك وإنشاء الجعل من عندهم، والملك في الحقيقة لله.

قوله: (بالفتح والضم) أي فهما قراءتان سبعيتان: الأولى لغة أهل الحجاز، والثانية لغة بني أسد، وفي لغة بالكسر، لكن لم يقرأ بها، والكل بمعنى واجد.

قوله: (فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه) أي وكانوا إذا رأوا ما عينوه لله أزكى، بدلوه بما لآلهتهم، وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه حباً لها، وإذا هلك ما جعلوه لها، أخذوا بدله مما جعلوه لله، ولا يفعلون ذلك فيما جعلوه لله.

قوله: (أي لجهته) أي لجهة مراضيه، وإلا فيستحيل على الله الوصول والجهة.

قوله: {سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} ساء فعل ماض، وما اسم موصول فاعل، ويحكمون صلته، والمخصوص بالذم محذوف قدره المفسر بقوله حكمهم، وقوله: (هذا) بدل من حكمهم، لأن حكمهم مبتدأ، والجملة قبله خبره.

قوله: {وَكَذلِكَ} الجملة معطوفة على الجملة قبلها، والكاف بمعنى مثل.

قوله: {زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ} زين بالبناء للفاعل، ولكثير متعلق بزين، ومن المشركين صفة لكثير، و {قَتْلَ} بالنصب مفعول لزين، وهو مضاف لأولادهم، وشركاؤهم بالرفع فاعل زين، وقرأ ابن عامر من السبعة زين بالبناء للمفعول، وقتل بالرفع نائب فاعل زين، و {أَوْلَادِهِمْ} بالنصب مفعول المصدر الذي هو قتل، وقتل مضاف، وشركائهم مضاف إليه، ولا يضر الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف، لأنه ليس أجنبياً، والمضر الفصل بالأجنبي، وهذه القراءة متواترة صحيحة موافقة للنحو، خلافاً لمن شذ وعاب على من قرأ بها، كيف وهو أعلى القراءة سنداً، وأقدمهم هجرة، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي زين مبيناً للمفعول، وقتل نائب الفاعل، وأولادهم بالجر المضاف لقتل، وشركاءهم بالرفع فاعل، قال ابن مالك:

وبعد جره الذي أضيف له ... كمثل بنصب أو برفع عمله