والثاني: أن قوله: {أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} في صلة المصدر الذي هو المبتدأ، والخبر محذوف، أي: وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون مَقْضِي، أو ثابت، أو محكوم عليه، ونحو هذا.

وقيل: {حَرَامٌ} خبر مبتدإٍ محذوف، أي: ذلك الذي ذكرنا من العمل الصالح والسعي المشكور غير المكفور حرام على أهل قرية من صفتهم كيت وكيت. أو بالعكس، أي: وحرام على قرية أهلكناها ذاك وهو المذكور آنفًا من العمل الصالح والسعي المشكور، تعضد هذين الوجهين قراءة

بعضهم: (إنهم) بالكسر، لأن حق هذا أن يتم الكلام قبله، وإذا كان كذلك فلا بد من تقدير محذوف، إما مبتدأ، أو خبر مبتدإٍ، فاعرفه فإنه موضع مشكل، ولا يعرفه إلا الفارسيُّ وفرسانه، والجمهور على فتحها على أنها مصدرية على ما أُوضح آنفًا.

وقرئ: (وحرام) بفتح الحاء وألف بعد الراء.

و (حِرْم) بكسر الحاء من غير الألف، وهما لغتان بمعنىً، كالحلال والحل.

(وحَرِمَ) بفتح الحاء والميم وكسر الراء، وهو فعل ماض، ومعناه وجب. أبو زيد والكسائي: حَرِمَ الرجل يَحْرَمُ بكسر العين في الماضي وفتحها في الغابر حَرَمًا، فهو حَرِمٌ وَحَارِمٌ، أي: قُمِرَ ماله، وأحرمته أنا، أي: قمرته، وأنشد لزهير:

447 -وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلةٍ ... يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرِمُ

و (حَرُمَ) بفتح الحاء والميم وضم الراء، وهو فعل ماض أيضًا من حَرُمَ الشيء حُرْمَةً، يقال: حَرُمَتِ الصَّلاةُ على الجنب والحائض، والمعنى: حَرُمَ عليهم الرجوع بعد الإهلاك، أو حرم عليهم الرجوع، أي التوبة، إذ سَبق في علم الله إهلاكهم على الكفر، على ما مضى في الإعراب قبيل.

(وَحَرِمٌ) بفتح الحاء وكسر الراء ورفع الميم منونًا، على معنى: واجبٌ عليهم. وقرئ كذلك غير أن الراء مسكنة، وهو مخفف منه، أعني من (حَرِمٌ) .

(وَحَرَمَ) بفتح الحاء والراء والميم، من حَرَمْتُهُ الشيء، إذا منعته إياه، يقال: حَرَمَهُ الشيءَ يَحْرِمُهُ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر حَرِمًا وحِرْمَةً وَحَرِيمَةً وَحِرْمَانًا، إذا منعه إياه، وأحرمه أيضًا مثله. وقال يصف امرأة: