والطباق في الآية بين معنيين، وذكر هذين الطرفين لأنهما أصلا كل شيء، فيدل على اتصافه بخلق ما وكذلك من الألوان والطعوم والروائح من باب آخر، أو اللام في (لِيَبْلُوَكُمْ) للتعليل، وهو على مذهب المعتزلة، واجب ظاهر، وأما على مذهبنا أفعال الله غير معللة، والمتكلم تارة يذكر الفعل معللا بأمر واجب لَا بد منه، وتارة يذكره بأمر جائز فتقول لمن حصره الأسد ولا نجاة له منه إلا بسُلَّمٍ يصعد به على السطح، اصعد السلم لتنجو من الأسد، وتقول لولدك: افعل لي كذا لأعطيك درهما، وأنت قادر

على إعطائه وإن لم يفعل، وكذلك هذا قد يفعل الفعل لسبب، ولو شاء أن يفعله لغير ذلك السبب لفعله، وهو من باب ربط الأسباب بمسبباتها؛ لَا من باب التعليل الواجب، وقول ابن عطية: و (لِيَبْلُوَكُمْ) ، فينظر، أو يعلم أيكم أحسن عملا، يرد بأن النظر إن أراد به العلم فهو تكرار، وإن أراد به الإبصار الحقيقي أو القلبي فهما مستحيلان في حق الله تعالى، الزمخشري: ألا يسمى هذا في النحو تعليقا؟ وإنما التعليق عن المفعولين معا بخلاف المفعول الثاني وحده، ولو كان تعليقا لافترقت الحالتان؛ كما افترقتا في قولك: علمت أَزَيدٌ منطلق، وعلمت زيدًا منطلقا؛ ووافقه الطيبي، وخالفهما أبو حيان، ويحتمل أن يكون مراد الزمخشري أن التعليق في قولك: علمت أزيدًا قائم، لَا يقع التفريق فيه بين اللفظين، لأن ما قبل أداة الاستفهام منصوب، وبعد دخولها مرفوع، والتعليق في قولك: علمت أزيدا وهو قائم، لَا يقع التفريق فيه إلا بالمعنى، خاصة لأن اللفظ متحد قبل الاستفهام، وإذا لم يزل مرفوعا أو يفرق بينهما بأن قولك: علمت زيدا قائما إخبار من علمك بمعنى منصوص عليه، وقولك: علمت أزيد قائم، إخبار عن علمك بمعين ...] عن المخاطب.

قوله تعالى: {سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ... (3) }

حديث الإسراء دال على وجود الخرق بين السماوات.

قوله تعالى: (مِنْ تَفَاوُتٍ) .

أي من عدم الإتقان والإحكام.

قوله تعالى: (هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) .