الثاني: أنه استثناء متّصل في محل جر بدل من"حَقٍّ"؛ وهو قول الزمخشري ومن قبله الزجاج. وتقديره عند الزمخشري: أي بغير موجب سوى التوحيد، الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين، لا الإخراج والتسيير". واعترضه أبو حيان. فقال: ما أجازاه من البدل لا يجوز؛ لأن البدل لا يجوز إلا حيث سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى النفي. وأما إذا كان الكلام موجبًا أو أمرًا فلا يجوز البدل". وجوَّز أبو حيان أن يكون بدلًا من"غَيْرِ"المضاف. وأما إذا كان بدلًا من"حَقٍّ"كما بنى عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد .... ثم إن الزمخشري حين مثل البدل قدره: بغير موجب سوى التوحيد، وهذا تمثيل للصفة؛ جعل"إِلَّا"بمعنى (سوى) ، ويصح على الصفة؛ فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل. انتهى". وانتصف الشهاب للزمخشري فقال:"ما ذكره الزمخشري بيان لحاصل المعنى، وليس مثله ممن يلتبس عليه باب بباب. وهو استثناء، لكن ظاهر مقابلته بالمنقطع أنه متصل على هذا. وهو ظاهر لدخول المستثنى في الحق؛ إذ تقديره في الحقيقة: لا موجب لإخراجهم إلا التوحيد. وتقديره بـ"غَيْرِ"لا يتعيَّن. ولو تعين لم يدخل على"إِلَّا"بل على ما بعدها لأنه هو البدل؛ فما ذكره مغالطة لا طائل تحتها مع ما فيه من الاختلال، وإن تبعه بعضهم"."

الثالث: المصدر المؤول في محل جر على البدل على تقدير حرف جر محذوف؛ أي: إلا بأن يقولوا فهو مردود على الباء في {بِغَيْرِ حَقٍّ} . وبه قال الفراء، وتبعه ابن النحاس ومكي.

الرابع: جوَّز الشهاب أن يكون بدلًا من"غَيْرِ". وفي"أُخرِجُوْا"معنى النفي؛

أي: لم يَقَرُّوا في ديارهم إلا بأن يقولوا {رَبُّنَا اللَّهُ} ، فصح التسليط.

{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} :

الواو: للاستئناف. لَوْلَا: حرف شرط غير جازم. {دَفْعُ} : مبتدأ مرفوع.

اللَّهِ: الاسم الجليل مضاف إليه مجرور، وهو الفاعل في المعنى.

النَّاسَ: مفعول به منصوب بالمصدر. بَعْضَهُم: بدل منصوب. والضمير: في محل جر بالإضافة. بِبَعْضٍ: جار ومجرور. وهو متعلق بـ {دَفْعُ} . والخبر مضمر وجوبًا تقديره: ثابت أو كائن.