قلت: مسألةُ الزمخشري أشبهُ شيءٍ بمسألةِ"لا أبا لَك"، والمعنى الذي أَوْرده صحيحٌ . وأمَّا كونُها مشكلةً فهو إنما بناها على قولِ الجمهورِ ، والمُشْكِلُ مقررٌ في بابِه ، فلا يَضُرُّنا القياسُ عليه لتقريرِه في مكانِه .
قوله: {وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ} يجوز أَنْ يكونَ الجارُّ متعلقاً بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الضميرِ في"مُعْرِضُون"، وأن يكون خبراً للضمير ، و"مُعْرِضون"خبر ثانٍ . وقولُ أبي البقاء في هذا الجارِّ"إنه خبرٌ ثانٍ"يعني في العددِ ، وإلاَّ فهو أولٌ في الحقيقة . وقد يقال: لَمَّا كان في تأويلِ المفرد جُعِل المفردُ الصريحُ مقدَّماً في الرتبةِ فهو ثانٍ بهذا الاعتبارِ . وهذه الجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحال من"للناس".
{مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) }