والثاني: أنه حكم بغفران ما دون الشرك لمن يشاء فيدخل فيه الكبيرة قبل التوبة, والتقيد بالتوبة لا يخرج عن العموم كقوله: {يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ} الشورى: 19.
والثالث: أنه علق الغفران بالمشيئة وما سوى الكبيرة قبل التوبة مقطوع به عندهم لا يتعلق بالمشيئة فلا يبقى إلا هي وإضمارهم لمن يشاء في الأول وتخصيصهم من يشاء ممن لم يتب وبمن تاب خلاف الأصل .
نزلت في الوحشي وأصحابه {افْتَرَى إِثْمًا} ارتكبه مفتريًا.
{الَّذِينَ يُزَكُّونَ} هم اليهود والنصارى، قالوا: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} المائدة: 18 و {لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ} البقرة: 111 الآية . وقيل: جاءوا بأطفالهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: (لا) . قالوا: ما نحن إلا كهيئتهم فنزلت . ويدخل فيه كل مزكي نفسه.