فهو لا محالة آثم"إذ لو لم يكن آثماً إلا بإبدائه لكفاه عما سواه."

قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ) بعد ذكر التظاهر دليل واضح أن

المولى هو الناصر ، لا المالك ، إذ لو كان مالكًا لما شاركه فيه

جبريل ، وصالح المؤمنين ، فهو - الآن - رد على الرافضة فيما

يحملون عليه قول النبي صلى الله عليه زسلم:"من كنت مولاه فعلي"

مولاه) ، أنها ولاية النصرة ، لا ولاية التمليك ، وهذا من

حماقات الرافضة التي لا تشكل على عالم ، ولا جاهل ، فلم ابتاع إذًا -

ليت شعري - الجواري والمماليك بالأثمان الغالية إن كان على زعمهم

مالكهم ، ومالك ساداتهم ،!.

بل لم أصدق حرائره إن كن بالملك جواريه ، ، أم لم فعله رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - قبله الذي ورث الولاية عنه ، واستحقا

به ؟!.

إن هذا لأقبح مقال ، وأجدره بطرق المحال ، نعوذ بالله من الضلال .

ويقال: إن صالح المؤمنين هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خاصة.

ويقال: هو أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما.

وهو في القرآن موحد ، وقد يجوز أن يكون اللفظ موحدًا والإشارة

إلى أكثر منه ، على سعة اللسان ، كما ذكرناه في غير موضع من

هذا الكتاب والله أعلم كيف هو.

قوله (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ)

إلي قوله (وَأَبْكَارًا) ، دليل على المرجئة فيما يزعمون أن الإيمان لا يزيد

ولا ينقص ، إذ لا يشك أحد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن لا

محالة مسلمات مؤمنات ، ولم يكن كوافر ، فهل تكن المفضلات عليهن بالإسلام والإيمان إن طلقن يكن خيرًا منهن إلا بزيادة في الإيمان والإسلام ، وهو بين لمن أنصف من نفسه ، ولم يكابر عقله.

وفي إدخال الثيب مع البكر - في موضع المدح - دليل على أنها

ممدوحة أيضاً ، وإن كانت البكر أفضل منها بما بين على لسان النبي

صلى الله عليه وسلم في قوله لجابر

وغيره:"فهلاَّ تزوجت بكرًا ، تعضها وتعضك ، وتلاعبها وتلاعبك"