فإن قيل: لو كان كما ذكرت لكان: لم تحرم من أحل الله لك ، ولم

يكن (مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) ، إذ لفظ"من"يخبر بها عن الحيوان ، ولفظ"ما"

يخبر بها عن غير الحيوان.

قيل له: فقد قال الله - تبارك وتعالى -: (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) ، فدخل فيه الحيوان وغيره ، وأخبر بلفظ"ما"عنهم ، كما

أخبر بلفظ"من"في قوله: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) ،

بل المفسرون على تسبيح الحيوان مجمعون ، وفي غير الحيوان مختلفون.

ولو لم يكن لنا في الجمع بين"ما"و"من"إلا في هذا الموضع هذا الشاهد -

أيضا - "لأمكن أن تكون"ما"واقعا على تحريم الوطء ، فلا يكون لمن"

يقصر عن سعة لسان العرب متعلق بما بيناه من قوله.

فلنا الآن أدلة في ذلك:

منها: أن كل حلف - وإن كان بغير الله ، جل جلاله - يسمى

يمينًا ، لقوله: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) ،

ولم تكن يمينه صلى الله عليه وسلم بالله جل وتعالى.

ومنها: أن المباح من فرج الأمة - الذي أباحه ملكها - حَرُم بلفظ

التحريم حتى تحلله الكفارة ، كما حَرُمَ فرج الحرة المباح بعقد النكاح

بلفظ الظهار حتى تحلله الكفارة ، إلا أن كفارة الظهار أغلظ من كفارة

التحريم في الأمة ، لأن تلك مذكورة ، وهذه مبهمة ، فهي بردها إلى

قوله: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) - لاتفاق اللفظين من

الأيمان - أحق من ردها إلى لفظ الظهار ، أو لفظ الموعظة في

قوله: (ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ) ، أو لفظ الحدود في قوله: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) ، بعد ذكر الكفارة في الظهار ، فيكون على اللافظ بتحريم فرج أحل الله له من أمَة ، أو حرة كفارة يمين ، يخير فيها من إطعام ، أو كسوة ، أو تحرير رقبة.

وعلى اللافظ بالظهار عتق رقبة - لا غير - إن وجدها ، وصيام

شهرين إن لم يجدها ، وإطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع صيامهما ،